تقرير: مصطفى عبدو
عادت أزمة اسطوانات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي مجدداً إلى مناطق روج آفا، الأمر الذي أدى إلى سيطرةِ حالةٍ من الغضب والاستياء على عددٍ من المواطنين في مختلف مناطق روج آفا.
بعد تفاقم الأزمة وارتفاع أسعار الاسطوانات ناهيك عن الغش المُنتشر كالوباء في عملية التعبئة للاسطوانات.
يقول مواطن تَظهرُ عليهِ أثر الغضب والاستياء وهو يبحث عن اسطوانة غازٍ من محلٍ إلى آخر: لقد دفعت نصف راتبي إيجاراً للسيارات وأنا أبحث من محلٍ إلى آخر حتى وجدتُ اسطوانةً وفوق كل هذا فهي تبدو فارغة ربما لا تكفي لعشرة أيام ويتساءل: هل هناك تلاعبٌ في عملية التعبئة؟ هل التلاعب من المركز أم من البائع؟ نريد توضيحاً على ذلك!
بدورها قامت صحيفة الاتحاد الديمقراطي بمخاطبة رئيس هيئة الطاقة السيد سليمان خلف فأوضح قائلاً: “بخصوص تعبئة الاسطوانات فأن الوزن المقرر لها يتراوح بين (23 ~ 24 كغ) للاسطوانة.
وطبعاً هناك أنواع كثيرة من الاسطوانات في المنطقة, فهناك اسطوانات وزنها فارغة هي (14.5 كغ) وهناك اسطوانات وزنها أكبر من ذلك وهي فارغة.
وهذا ما يجعل المستهلك يفقد الثقة بمركز التعبئة، ويعتقد البعض بأن هناك تلاعباً في تعبئة الاسطوانات بينما يكون السبب الفعلي هو نوعية الاسطوانة.
وأضاف خلف: يجب على المستهلك مراقبةُ رؤوس الاسطوانات التي تتعرض في كثير من الأحيان للتلف وتكون سبباً في هدر كميةٍ لا بأس بها من الغاز.
مواطنٌ آخر شاهَدَتهُ “الاتحاد الديمقراطي” في إحدى الشوارع بمدينة قامشلو وهو يحمل اسطوانة ويدّعي بأنهُ اشتراها وهي غير ممتلئة لأن وزنها أقل من المعدل الطبيعي.
بينما يضيف مواطن آخر انضم إلينا: إن دخول بعض الأشخاص إلى قطاع توزيع الغاز بشكل غير قانوني أدى إلى انتشار عمليات الغش واستغلال المواطنين ببيعهم اسطوانات منقوصة الوزن. للأسف هناك محسوبيات وجِهات متنفذة يسترُ أعمالَ هؤلاء الأشخاص.
بينما أكد السيد رئيس هيئة الطاقة: بأن الاسطوانة تخرج من الشركة سليمة بنسبة 100% ربما يحدث الغش بعد ذلك وبعدة أساليب مختلفة.
ونوّه خلف أنه تم ضبطُ عِدةَ محاولات غشٍ وتلاعب في الاسطوانات، وأكد بأن أزمة اسطوانات الغاز تنتشرُ بشكلٍ واسعٍ خلال فصل الشتاء نظراً لارتفاع الطلب.
حيث يتم استخدامها في التدفئة إلى جانب الطبخ لوجود نقص في كميات الطاقة الكهربائية والانقطاعات المتكررة للكهرباء بسبب الطقس.
أساليبُ مُتطورة للغش
الطريقة الأولى: تعتمد على تفريغ الاسطوانة من نصف محتواها من الغاز في اسطوانةٍ أُخرى فارغة, ثم يتم ببيعها على أنها ممتلئة, فيما تقوم الطريقة الثانية على تعبئة نصف محتوى اسطوانةٍ فارغة بالماء ومن ثم تعبئة النصف الآخر بالغاز.
ومن أكثر أساليب الغش انتشاراً أن يتم تفريغ اسطوانة الغاز الممتلئة بأخرى فارغة من خلال وضع الاسطوانة الممتلئة فوق الفارغة وإيصالها بخرطوم, فيتم عملية تفريغ الغاز تلقائياً وتتوقف عملية التفريغ عندما يصبح في كل اسطوانة نفس الكمية وتتساوى القوة والضغط في كِلا الاسطوانتين, فيتم بيع الاسطوانتين على أنهما ممتلئتين بالكامل.
يرد السيد سليمان خلف رئيس هيئة الطاقة: إنتاج الشركة لأسطوانات الغاز جيدةٌ نسبياً, والكميات المنتجة هي حوالي 8000 اسطوانة يومياً وطالَبَ المواطنين بضرورة شراء اسطوانات الغاز من المحلات المعتمدة وليس من الباعة لضمان حصولهم على اسطواناتٍ غير مخالفة.
مواطنٌ آخر اشتكى من رؤوس الاسطوانات حيث قال: اشتريت اسطوانةً وبعد إفراغها حاولت استبدالها لكن المعتمدين رفضوا استبدالها بحجة أن رأسها معطوبة ومعطلة، الأمر الذي كلفني مبلغ 2000 ألفا ليرة سورية لشراء الاسطوانة.
من جانبهِ يُضيف سليمان خلف رئيس هيئة الطاقة: لا يمكن لنا الكشفَ عن الخلل في رؤوس الاسطوانات, وحده المستهلك يستطيع ذلك فهو عندما يشرع في استخدام الاسطوانة في المنزل سوف يدرك ذلك.
خَطواتٌ وإجراءات
أكدَ خلف بأن هناك خطواتٌ يتم القيام بها حالياً من أجل تأمين الكهرباء للمقاطعة من سد تشرين خلال الفترة القليلة القادمة، وسوف يتم القضاء على مشكلة الغاز مع توفير الطاقة الكهربائية.
كما نوَّهَ على ضرورة اتخاذ اجراءاتٍ صارمة لمنع تهريب الغاز إلى خارج المقاطعة, مع مراقبة الموزعين وفرض العقوبات القاسية بحقهم في حال قيامهم بالتلاعب في الوزن, ويجب أن يتم التوزيع بشكلٍ عادلٍ بين المواطنين إلى جانب ضرورة إشراك الكومونات في أي عملية توزيعٍ للغاز.
